به گزارش
هفت چشمه به نقل از دانا؛ رقابتهاي جام جهاني فوتبال از انتهاي آبانماه سال جاري در شرايطي آغاز خواهد شد که از ۶ فيفادي موجود تا آغاز تورنمنت ۲۰۲۲ قطر، هنوز تکليف هيچيک از آنها براي تيم ملي ايران مشخص نيست.
در حالي که حسن کامرانيفر بهعنوان دبيرکل و حميد استيلي در قامت سرپرست تيم ملي فوتبال از وجود برنامهريزي و کارگروه براي تعيين رقباي تدارکاتي تيم ملي صحبت ميکردند، در فاصله يک ماه مانده فيفادي نخست تاکنون در عمل هيچ اقدامي انجام نشده.
پيشنويس قرارداد فدراسيون فوتبال با فدراسيونهاي ديگر با توجه به روند سردرگم و پراکنده هيأت رئيسه، سرپرست و دبيرکل فدراسيون فوتبال تا به اين لحظه نهايي نشده و حتي تکليف بازي با تيم درجه چندمي مانند نيوزيلند هم مشخص نيست؛ موضوعي که باعث نگراني افکار عموميِ فوتبالدوست شده.
از آنجا که کامرانيفر در اظهارنظري تاريخي به قطعيت برگزاري بازي با يکي از تيمهاي ملي فوتبال برزيل و يا آرژانتين با ضريب احتمال ۹۵ درصد اشاره کرده بود، حالا بازي اين دو تيم در جايي غير از قطر برگزار خواهد شد تا تيم ملي و فدراسيون فوتبال هم بمانند با حوضشان.
اين سخن نسنجيده و خلافواقع از سوي عاليترين مقام اجرايي در فدراسيون فوتبال تاکنون نهتنها با شفافسازي و عذرخواهي هم مواجه نشده، بلکه جايگزيني هم براي آن در دست نيست تا شايد احتمالش کم هم نباشد اگر در فيفادي خردادماه، تيم ملي از بازي دوستانه جا بماند.
در شرايطي که فدراسيون فوتبال درگير جنگ رسانهاي شده و هر روز يک سند مبني بر تخلف اعضاي هيأت رئيسه و يا رئيس معزول مانند قارچ تکثير پيدا ميکند، دبيرکل هم از نقش اصلياش که راهبري فدراسيون بوده جا مانده تا شلم شوربايي مبهم به انتظار فوتبال ملي نشسته باشد.
البته بايد اين مسئله هم شفافسازي شود که با وجود اسناد منتشره درباره دريافتيهاي منصوبان رئيس فدراسيون فوتبال، دبيرکل چه مقدار براي فدراسيون و فوتبال ملي هزينه تراشيده. قطعاً با وجود پاداش و مزاياي چند ده ميليوني اعضاي هيأت رئيسه، دبيرکل هزينههاي بيشتري هم خواهد داشت؛ آن هم بدون کمترين آورده براي تيم ملي که ويترين فوتبال ماست.
نکتهاي که ميتوان از نگاه ديگري به آن پرداخت؛ اين است که اسنادي از دريافتي حسن کامرانيفر تاکنون منتشر نشده و اين در حالي است که از آشپز تيم ملي تا منصوبين ديگر، همه و همه با افشاي دريافتيهايشان اعم از مزايا، پاداش و پول تو جيبي سفرها مواجه شدهاند.
در اين شرايط ميتوان نتيجه گرفت که با بهخطر افتادن جايگاه کامرانيفر در کرسي دبيرکلي پس از قدرتگيري يک مشاور در فدراسيون فعلي، نقش وي در بهراه افتادن اين جريانات رسانهاي کم نباشد. محرز اين است که عزل عزيزيخادم ربطي به مبارزه با فساد نداشته و افراد قدرتمند فعلي، آش را با جاش و تماماً براي خودشان با سهم بيشتر ميخواستند!
نقد مهم و اصلي به فدراسيون فوتبال اينجاست که چه در دوران رياست شهابالدين عزيزيخادم و چه حالا که مرکب قدرت در اختيار اعضاي هيأت رئيسه و مشاورينشان قرار گرفته، پول هست اما نه براي تيم ملي و بازيهاي تدارکاتي که از نان شب هم براي تيم دراگان اسکوچيچ واجبتر هستند.
انتهاي پيام/